الخط الأخضر الخط الأخضر
 
اخبار بيئية آراء ومقالات البيئة والسياسة البيئة والإقتصاد البيئة والقانون ابحاث ودراسات منوعات بيئية كوارث طب وعلوم
 
آخبار بيئية
تصغير الخط تكبير الخط
الاشغال ترد بقوة على البيئة وتنفي تلويثها للبحر
20/12/2015 12:45 AM
الكويت : قال مدير إدارة شؤون البيئة في وزارة الأشغال العامة المهندس باقر درويش إن الوزارة تتحفظ على الاتهامات الموجهة إليها من قبل الهيئة العامة للبيئة بالمسؤولية عن وصول مياه ملوثة إلى البحر عبر شبكات الأمطار.

وأكد درويش في لقاء مع جريدة القبس الكويتية وجود وصلات غير قانونية تقوم بعض الجهات بربطها على الشبكة، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة عليها أن تحمي مرافق «الأشغال» من تلك التعديات بدلا من اتهامها، مضيفا أن الهيئة العامة للبيئة جهة رقابية عليها مراقبة جميع المخالفين بدلا من مراقبة «المخلفات» التي تصرف على نهاية المجارير.

وأوضح أن إدارة شؤون البيئة في الأشغال نفذت 3700 زيارة موقعية خلال عام 2014، منها 148 زيارة لمواقع ترخيص ربط قسائم، و166 زيارة تخص ترخيص المطاعم بعد التأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة، فضلا عن إجراء 6 آلاف تحليل مخبري.

حماية البيئة
وتابع بالقول: وزارة الاشغال العامة تبذل جهداً كبيراً في مجال حماية البيئة بما يكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته ومكافحته بما يتناسب مع متطلبات الصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والممتلكات الشخصية والعامة، وقد تضمنت السياسات والأهداف العامة للوزارة المحافظة على البيئة، فيما يتعلق بالمياه العادمة ومياه الصرف الصحي المنزلي بعد معالجتها لاستخدامها في أغراض الري وغيرها من الأغراض مع تكثيف الرقابة على نوعية المياه المعالجة واستعمالاتها .

لتنفيذ هذا الدور قامت الوزارة باستحداث إدارة شؤون البيئة لتكون الجهة المخولة بمراقبة ومتابعة مرافقها الخاصة بالصرف الصحي المنزلي والمحافظة على البيئة من ملوثات الصرف الصحي المنزلي (البلدي) أو أي ملوثات أخرى يتم صرفها على مرافقها من خلال الوصلات غير القانونية.

كما قامت الوزارة بمراقبة شبكات الامطار، وان لم تدرج ضمن اختصاصها ذلك، نظرا لتعرض تلك الشبكات لتصريفات من مياة غير مسموح بها، حيث ان الغرض من انشائها كان لتصريف مياه الامطار وكذلك مياه غسيل الاحواش والمياه الجوفية والسطحية في الحالات الطارئة بعد معالجة تلك المياه وجل اهتمام الإدارة ينصب على الحفاظ على البيئة من أي تلوث ينتج من مرافق الصرف الصحي المنزلي بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.

وأضاف: نقوم بالكشف الدوري على مرافق الصرف الصحي المنزلي من شبكات ومحطات رفع وضخ وتنقية وإعداد تقارير يومية مع أخذ عينات وتصوير التعديات إن وجدت ومن ثم تحويلها إلى الجهات الرقابية (الهيئة العامة للبيئة أو الهيئة العامة للصناعة وغيرهما)، وخلال عام 2014 تم تنفيذ 3700 زيارة موقعية، منها 148 لمواقع ترخيص ربط قسائم، و166 خاصة بالترخيص للمطاعم بعد التأكد من مطابقتها للمعاير المسموحة، و42 خاصة بالترخيص للكراجات ومحلات تبديل الزيوت.

تعديات المناطق الصناعية
قال المهندس باقر درويش إن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، وإلى حين إنشاء محطات خاصة بالهيئة العامة للصناعة تختص بمياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي للمناطق الصناعية، بأن يتم استقبال مياه الصرف الصناعي المعالج والمنزلي بعد التأكد من أنها ضمن حدود مواصفات الصرف الصحي المنزلي لاستقبالها في محطة تنقية ام الهيمان قبل 4 سنوات حتى تاريخه.

أما بخصوص حجم التعديات من المناطق الصناعية على شبكات الأمطار فقال إنها أمور اتضحت من خلال اللجان المشتركة بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، خاصة منطقة صبحان الصناعية، حيث تعرضت مرافق الأشغال لعدة تعديات.

مراقبة المصانع والشركات
سألنا درويش: ما دوركم في مراقبة المصانع والشركات المرتبطة بشبكة الصرف الصحي؟، فأجاب: نحن نراقب مرافقنا الصحية بشكل دوري، خاصة حتى لو وجدت في المناطق الصناعية، مع العلم بأنها ضمن اختصاص الجهات الأخرى، وعند المتابعة وفي حال اكتشاف أي تعديات يتم تحويلها للجهات الرقابية لاتخاذ اللازم.

وزاد بالقول: حسب القانون 42/2014 يجب فصل المناطق الصناعية التابعة الهيئة العامة للصناعة عن مرافق الوزارة، أما المناطق الخدمية والحرفية والتي تحتوي على منشآت مخرجاتها أيضاً صناعية والتي لم يشملها القانون الجديد ومنها منطقة الشويخ الخدمية والعارضية الحرفية والجهراء الخدمية والتي تصرف كثيرا من مخلفاتها من خلال وصلات غير قانونية يجب أن يطبق عليها ما تم تطبيقه على المناطق الصناعية.

تطبيق القانون
قال مدير إدارة شؤون البيئة في وزارة الأشغال المهندس باقر درويش الوزارة ملتزمة بالقانون البيئي، أما بخصوص المجارير فيجب أن نُفرق بين مجارير الأمطار ومجارير الصرف الصحي المنزلي. وأضاف: هناك  74مجروراً للأمطار خاصا بوزارة الأشغال العامة مع وجود مجارير أخرى لجهات ليست للوزارة أي علاقة بها.
تصغير الخط تكبير الخط  
 
 
ادخل ايميلك ليصلك جديدنا