الخط الأخضر الخط الأخضر
 
اخبار بيئية آراء ومقالات البيئة والسياسة البيئة والإقتصاد البيئة والقانون ابحاث ودراسات منوعات بيئية كوارث طب وعلوم
 
الردود والأفعال
تصغير الخط تكبير الخط
أحمد الديين

جريدة الرأي العام

 

19/01/2004: ما حصل للهاجري تحدي خطير يطال أسس النظام السياسي في الكويت من جذوره


بالتأكيد فإنّ «خالد محمد ضويحي الهاجري» ليس أول مَنْ فصلته شركة البترول الوطنية من عمله، ولا هو أول مَنْ أعادته الشركة إلى العمل بعد فصله، ولا هو أول مَنْ أوقفته الشركة عن العمل وأحالته إلى التحقيق، ثم فصلته مرة أخرى، ولن يكون الأخير، فهذا أمر معتاد ووارد في نطاق علاقات العمل!

 

ولكن المشكلة، التي نحن أمامها اليوم، أعم وأشمل من أن تكون مشكلة خاصة أو شخصية، وأطرافها لا تنحصر في الشركة والموظف المفصول، وإنما نحن أمام قضية عامة وأمام تحدٍ خطر يطال أسس نظامنا السياسي الكويتي من جذوره!

 

ذلك أنّ شركة البترول الوطنية، التي هي إحدى شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة لحكومة دولة الكويت، وهي دولة يفترض أنها «دولة ديموقراطية» إذ ينص دستورها على أنّ «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً»، ومع ذلك فقد أبرمت الشركة مع المواطن الكويتي «خالد محمد ضويحي الهاجري» عقد عمل غير قانوني ومخالفاً للدستور، وذلك عندما أعادته إلى عمله في 16 ديسمبر الماضي بعد فصله أول مرة، حيث يتضمن العقد الجديد في مادته السابعة شرطاً غريباً عجيباً، وهذا نصّه: «كما تشترط الشركة عليكم عدم المساهمة في الشؤون السياسية المحلية»!

 

أي أنّ الشركة قررت أن تصادر الحقوق الدستورية المكفولة لهذا المواطن الكويتي ضمن شرط «عدم المساهمة في الشؤون السياسية المحلية»، وهذا ما يفترض أن يشمل ممارسة حقه الانتخابي، لأن التصويت «مساهمة في الشؤون السياسية المحلية»,,, كما يشمل مصادرة حقه في الترشيح لأن الترشيح «مساهمة في الشؤون السياسية المحلية»,,, ويشمل حقه في حضور الندوات السياسية والحديث فيها، وتأييد مرشحين إلى عضوية مجلس الأمة أو المساهمة في الحملات الانتخابية، حيث أنها جميعاً تشكل «مساهمة في الشؤون السياسية المحلية»,,, كما يشمل هذا الشرط مصادرة حقه في التعبير عن رأيه، ومنعه من الكتابة في الصحف، ومنعه من حضور الاجتماعات العامة، والمشاركة في المظاهرات والمواكب، والانضمام إلى النقابات والجمعيات، وهي من الأمور المباحة دستورياً وقانونياً، ولكنها بالتأكيد تُعدُّ وفقاً لعقد العمل الغريب العجيب من المحرمات لأنها «مساهمة في الشؤون السياسية المحلية»,,, هذا ناهيك عن منع المواطن الكويتي «خالد محمد ضويحي الهاجري» من ممارسة عمله التطوعي الرائد في المجال البيئي لأنه في عُرف الشركة «مساهمة في الشؤون السياسية المحلية»!

 

هذا يحدث في دولة الكويت، وفي ظل دستور 1962، وفي بداية الألفية الثالثة!

)نشرت هذه المقالة في موقع جريدة الرأي العام الكويتية على الإنترنت أيضا)

تصغير الخط تكبير الخط
Share |
 
 
 
ادخل ايميلك ليصلك جديدنا