السعودية تجهز 4 محميات للاستثمار السياحي

السعودية تجهز 4 محميات للاستثمار السياحي


 06/09/2015

بقلم : الخط الاخضر


الرياض - الاقتصادية : قال الأمير بندر بن سعود، رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، إن الهيئة جهزت أربع محميات للاستثمار السياحي، وفق برنامج مشترك مع الهيئة العامة للسياحة بعد أن تكونت لجنة منذ بضع سنوات، ودرس فريقها المحميات واختار ثلاث محميات تابعة لهيئة الحماية الفطرية، وحدد الأماكن المناسبة لبناء النزل البيئية، وفتح المجال للمستثمرين للمشاركة فيها.

وأوضح أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية عقدت عددا من ورش العمل، مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، نتج عنها توصيات من قبل هيئة السياحة؛ منها أنه لا يمكن لأي مستثمرين من القطاع الخاص الدخول وبناء المرافق السياحية البيئية ما لم تقم الدولة بالمشاركة في توفير البنى التحتية وتسهيلها على المستثمرين، مشيراً إلى أن هيئة السياحة جهزت أول نزل بيئي في المملكة في محمية عروق بني معارض، وستعلن خلال الفترة المقبلة عنه، طلبا للتشغيل من المستثمرين في القطاع الخاص.

وأضاف: "نحن قطعنا شوطا كبيرا في تجهيز عدد من المحميات من أجل توفير بيئة سياحية بيئية تتيح الفرصة للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء مشاريعهم في المحميات التابعة للهيئة، ونطمح إلى أن يشترك القطاع الخاص مع الدولة في دعم السياحة البيئية، ولكن الواقع يختلف عن الأمنيات".

وأشار إلى أن الهيئة تقدمت إلى وزارة المالية منذ أربع سنوات بطلب توفير ميزانية لبناء المرافق السياحية، وتوفير البنى التحتية في محميتي محازة الصيد، وعروق بني معارض، لتوفير بيئة سياحية تسمح للمستثمرين من القطاع الخاص ببناء فنادق ومنتجعات سياحية داخل المحميات، وتطوير السياحة البيئية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة.

وأكد رئيس هيئة الحياة الفطرية أن هيئة السياحة شددت على ضرورة أن تقوم الدولة ببناء البنى التحتية التي تسهل جلب المستثمرين لبناء الفنادق والمنتجعات السياحية في المحميات الفطرية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وخدمات التصريف، وإلا فلن يكون هناك أي مستثمرين في السياحة البيئية.

وأبان أن دور هيئة الحماية الفطرية يكون في العمل مع السياحة في وضع الضوابط البيئية وتجهيز المرشدين السياحيين من موظفي الهيئة، والمشاركة في بناء الأنظمة والآليات والخطط التشغيلية للمرافق في المحميات التابعة للهيئة، وهو ما تقوم به الهيئة منذ أربع سنوات بمطالبة وزارة المالية بوضع ميزانيات مخصصة لهذا الغرض، ومنح امتياز لشركات من القطاع الخاص لتطوير المحميات، لكنها لم تحصل على ما طلبته.